هل العمل في البنوك حرام جدة الاخبارية

هل العمل في البنوك حرام

تلك الأسئلة التي قدم لنا علماء المسلمين العديد من الإجابات، وذلك اعتماداً على طبيعة عمل البنوك نفسها، وهل تلك البنوك أو المصارف تجمع أموالها من مصادر شرعية إسلامية أم بطرق ربوية مختلفة، فالأئمة والمشايخ في العصر الحديث قسموا المصارف والبنوك إلى نوعي من البنوك، وهي البنوك الربوية، والبنوك الإسلامية، وذكروا العديد من الفتاوى فيم يتعلق بتلك البنوك، والتي سنحاول عرض بعض منها فيم يلي:

• يذكر أحد علماء المسلمون بأن العمل في البنوك الربوية لا يجوز شرعاً، حتى ولو كان العمل فيها لا علاقة له بالمعاملات الربوية. وقد أوضح بأن العمل في البنك لا حرج فيه في حالة إذا كان هذا البنك يتعامل بنظام المعاملات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، أما في حالة كان البنك يقوم بإبرام المعاملات الربوية، فلا يجوز العمل فيه، حتى ولو كان العامل مجرد حارس، ويرجع السبب في ذلك إلى أن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان، وذلك كما في قوله- تعالى-: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ) (سورة المائدة، الآية: 2)
• ويتعمد ذلك الرأي على أن الربا لا يقتصر فقط على فاعله أو مفعوله، وإنما يتعدى ذلك إلى كل من ساعد في إجراء مثل تلك المعاملة، ولو بخط في ورقة، وذلك يرجع إلى حديث قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- (لعنَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكلَ الرِّبا وموكلَهُ وشاهديْهِ وَكاتبَه.) (حديث صحيح)

هل العمل في البنوك حرام الإفتاء

صرحت لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان بالحكم العمل في البنوك الربوية، بأنه فيه شيء من التفصيل التابع لصفة العمل المقصود، ففي حالة إذا كان عمل الموظف في البنك الربوي بعدي عن مباشرة الفوائد الربوية، وليس فيه مساعدة مباشرة في عملية الربا، فلا بأس في ذلك العمل ولا حرج فيه.

• أما في حالة إذا كان عمل الموظف في البنك الربوي هو تعامل مباشر في الفوائد الربوية، وفيه إعانة عليها، فذلك لا يجوز، واستشهد بذلك الرأي بقوله- تعالى- في الآية الثانية من سورة المائدة التي ذكرناها سابقاً، إلى جانب الحديث الذي اشرنا إليه سابقاً الذي عمم فيه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كل المشاركين في الاتفاق الربوي.
• كما أطرد فضيلته في ذكر بأن الاعتذار بكون العمل الحرام مؤقت بنية تجميع الأموال والانتقال إلى عمل آخر مباح، فذلك اعتذار مرفوض، وكانت حجته في ذلك بأن المال الحرام لا يبارك الله فيه، والنية وحدها لا يمكن أن تقلب العمل المحرم حلالاً، واللعن الوارد في الحديث الشريف فهو عام لكل من أعان على الربا، ويتوجب على المسلم أن يتوقف ويتأمل في حالة غذا ما كان يرضى لنفسه أن يلعنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأن يقبل الخوض في الحرب أمام الله- عز وجل ورسوله- صلى الله عليه وسلم-.
• وقد أنهى فضيلته في نهاية الفتوى بقول الله- جل في علاه-: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) (سورة الطلاق)

هل العمل في البنوك حرام القرضاوي

سئل فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي عن حكم العمل في البنوك، وأجاب أن النظام الاقتصادي في الإسلام يقوم على أساس محاربة الربا، والحكم في الربا في الشريعة الإسلامية باعتباره واحد من الكبائر، والتي تزيل البركة من الفرد والمجتمع ككل، كما وتوجب حلول البلاء في الدنيا والآخرة، وقد جاء ذلك نصاً في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وقد أجمعت عليه علماء الأمة، واستند فضيلته قول الله- تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) (سورة البقرة)

• كما ذكر حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الذي رواه عنه عبد الله بن عباس- رضي الله عنه-: (إذا ظهرَ الزِّنا و الرِّبا في قَريةٍ ، فقد أَحَلُّوا بأنفسِهم عذابَ اللهِ) (حديث صحيح)
• وذكر فضيلته بأن سنة الإسلام في تشريعاته وتوجيهاته أن يأمر المسلم بمقاومة المعصية، ففي حالة إذا لم يتمكن من التوقف عنها، فلا يشاركها سواء كان بالقول أو الفعل، كما حرم الله التعاون في الإثم والعدوان، وجعل من كل معين على معصية مثله مثل الشريك في ارتكابها وفاعلها، سواء أكانت تلك الإعادة بجهد مادي أم أدبي، سواء كان عملي أو قولي.
• واستطرد ذاكراً بأن وضع الربا لم يعد مرتبط فقط بالموظف في بنك، أو بالكاتب في شركة، وإنما يدخل في تركيب نظام الاقتصادي للعديد من الدول الإسلامية، والأجهزة المالية بشكل عام، وقد أصبح البلاء عاماً، وأن مثل ذلك الوضع لا يغير ولا ينقص منه امتناع موظف عن تسلم عمله في بنك أو شركة، ,إنما يغيره الاقتناع الكامل للمجتمع.
• وذكر في خاتمة الفتوى بأن ضرورة العيش والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة عند الفقهاء تلك التي تفرض على الشخص قبول هذا العمل، كونه وسيلة للارتزاق والتعايش، واستند في ذلك إلى قوله- تعالى-: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (سورة البقرة، الآية: 173)

هل العمل في البنوك حرام النابلسي

سألت سائلة فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي ذاكرة بأنها مهندسة كمبيوتر، وتم نقلها للعمل في أحد مصارف الدولة، والتي تتعامل بالربا، والتي تتعامل بالربا، وأنها لا تملك الخيار لتغيير ذلك العمل في الوقت الحالي، وفي النهاية سألت عن حكم العمل في ذلك البنك، وقد أجاب فضيلة الشيخ النابلسي بأن العمل في البنوك الربوية هو حرام شرعاً، واستند في فتواه إلى قول المولى- عز وجل- في الآية التي ذكرناها سابقاً من سورة المائدة.

هل العمل في البنوك حرام ابن باز

يذكر الإمام ابن باز بأنه لا خلاف في كون العمل في البنوك التي تتعامل بالمعاملات الربوية أمراً غير جائزاً، وذلك لما في ذلك العمل من إعانة لهم على الإثم والعدوان، واستشهد بقوله- تعالى- في الآية الثانية من سورة المائدة، ثم ذكر حديث رسول الله عن عقاب كل المشتركين في الربا الذي ذكرناه سابقاً.

• كما ذكر فضيلته أن الحصول على الفوائد من البنوك سواء كانت شهرية أو سنوية فهي من أبواب الربا المحرم، وذكر أن ذلك بإجماع العلماء، أما في حالة وضع المال في البنك حتى دون أخذ فائدة منه فهو غير مستحب، كون ذلك إعانة للبنك على استغلال ذلك المال في معاملاته الربوية، وإنما الأحوط هو ترك المال في مكانه، غلا عند الضرورة، إذا كان البنك يعامل بالربا.
• وأنهى فضيلته الفتوى ذاكراً أن الواجب الحذر مما قد حرم الله، والعمل على التماس الطرق السليمة لحفظ الأموال وتصريفها.